أقر البرلمان الألماني خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي غرامات مالية تصل إلى 50 مليون يورو في حال التقاعس عن إزالة التدوينات التي تتضمن خطاب الكراهية بسرعة.
وتعتبر ألمانيا من أكثر البلدان تشدداً بالعالم فيما يخص القوانين المتعلقة بالتشهير والتحريض العلني على الكراهية وتهديدات العنف وكراهية الأقليات. لكن الملاحقة القانونية نادرا ما تشمل حالات على الإنترنت.
ويلزم هذا الإجراء مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة خطاب الكراهية الواضح وغيره من التدوينات خلال 24 ساعة من تلقي إخطار أو شكوى وحظر أي محتوى مسيء خلال سبعة أيام.
